سخنگوی کمیسیون انرژزی مجلس: تنها ۳ درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به حوزه مسکن تخصیص پیدا کرد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۴۸۶۰
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها از قانون جهش تولید مسکن تبعیت نمیکنند گفت: امروز بعد از یکسال از شروع اجرای قانون تنها ۳ درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به حوزه مسکن تخصیص پیدا کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقزوین، مالک شریعتینیاسر پیش از ظهر امروز در همایش دوراهی اعتراض یا اغتشاش که در سالن اجتماعات بوستان دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: برای اینکه احزاب بتوانند فراخوان بدهند و برنامههایی مانند تجمع و راهپیمایی بگذارند، 2 خلأ داریم که خلأ نخست خود قانون احزاب است که به دنبال اصلاح آن هستیم تا احزاب اختیار پیدا کرده و در مقابل هم مسئولیت هم بپذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعتی با بیان اینکه بعضی از احزاب ما هم دچار معضلاتی در درون تشکیلات خود هستند، گفت: با توجه به اینکه از طرف مجلس عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور هستم، دیدم که در ماههای اخیر احزابی درخواست مجوز برای تجمع و راهپیمایی داده بودند که هنوز وضعیت تشکیلات و کنگره حزبشان به تأیید نرسیده بود. یعنی مجوز خودشان هنوز تأیید نشده بود، ولی درخواست برای مجوز راهپیمایی داده بودند.
وی ادامه داد: راجع به مجوزهای برنامههای مردمی مشکل نداریم و طبق اصل 27 قانون اساسی هیچ مانعی برای مردم وجود ندارد؛ کمااینکه اتفاق هم افتاده و تجمعات اینچنینی زیاد هم بوده است. اما به بحث سیاسی و حوزههای اجتماعی که میرسیم، نیاز به ساماندهی احزاب داریم که دستور رئیسجمهور بوده و در وزارت کشور هم دنبال شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به سؤال یکی از حضار درباره علت عدم برخورد قاطعانهتر نیروی انتظامی با اغتشاشات گفت: در شرایط عادی شاید نیروی انتظامی بتواند مانند پلیس فرانسه و هلند عمل کند، اما چون در جنگ ترکیبی، شناختی و رسانهای هستیم، همین امروز که نیروی انتظامی در خط مقدم اغتشاشات اجازه حمل سلاح گرم ندارد، از سوی دشمن متهم به این است که افراد را میکشد.
وی افزود: بنابراین مدارای نیروی انتظامی با اغتشاشگران ناشی از عدم اقتدار نیست، بلکه تصمیم راهبردی نظام است. تصمیم برای اینکه سطح خشونت پایین بیاید تا در این حوزه اتهامی به نظام جمهوری اسلامی وارد نشود.
دولت باید عرضه زمین برای تولید مسکن را آزاد کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در جواب پرسشی درباره راه حل مشکلات حوزه مسکن گفت: مسکن یک موضوع کلیدی و تولید مسکن هم شعار دولت سیزدهم است. مجلس هم قبل از اینکه دولت سیزدهم سرکار بیاید، قانون جهش تولید مسکن را در این زمینه تصویب کرد و اعتباراتی هم پیشبینی کردیم و به دولت تکلیف کردیم که باید 20 درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن برود.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: متأسفانه بانکها خیلی از قانون جهش تولید مسکن تبعیت نمیکنند و امروز بعد از یکسال از شروع اجرای قانون فقط 3 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به حوزه مسکن تخصیص پیدا کرده است. یعنی در این یک سال باید 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات باید پرداخت میشده، اما حدود 18 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
حل مشکل بازار مسکن به شرط مدیریت تقاضاوی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه مسکن با تسهیلات حل میشود، افزود: آنچه که میتواند قفل بازار مسکن را باز کند، عرضه زمین است و دولت باید عرضه زمین را آزاد کند که 2 فایده دارد. اول اینکه مردمی که میخواهند شروع به ساخت مسکن کنند، خیلیسریعتر میتوانند این کار را انجام دهند. در ضمن وقتی عرضه زمین زیاد اتفاق میافتد، قیمت زمین و به تبع آن قیمت مسکن هم شکسته میشود و پایین میرود.
انتهای پیام/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس نهضت ملی مسکن اغتشاشات ایران وام مسکن اعتراض تجمع مجلس نهضت ملی مسکن اغتشاشات ایران وام مسکن اعتراض تجمع نیروی انتظامی درصد تسهیلات حوزه مسکن تولید مسکن عرضه زمین بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.